### ماده ۱ بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. #### زبان ساده 💧 طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، تمام منابع آبی (دریاها، رودها، چشمه‌ها، آب‌های زیرزمینی و...) جزو مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و دولت مسئول حفظ و نظارت بر بهره‌برداری آن‌هاست. 🏛️ --- ### ماده ۲ بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی. تبصره ۱. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره ۲. حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. ‌ تبصره ۳. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ‌ تبصره ۴. وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود. #### زبان ساده 📜 **ماده ۲:** بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و اراضی ساحلی 🌊 در اختیار دولت است. 🔹 **ت۱:** تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو ⚡ 🔹 **ت۲:** حریم مخازن و کانال‌ها → وزارت نیرو + تصویب هیئت وزیران ✅ 🔹 **ت۳:** هرگونه ساخت‌وساز و حفاری در بستر و حریم ممنوع 🚫 مگر با اجازه وزارت نیرو 🔹 **ت۴:** بناهای مزاحم با اخطار تخلیه و در صورت امتناع، با نظارت دادستان تخریب می‌شوند 🏚️⚖️ --- ### ماده ۳ استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسائی طبقات زمین و آب‌های ‌زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند. تبصره- #### زبان ساده ⛏️💧 ماده ۳: حفر چاه، قنات یا توسعه چشمه برای برداشت آب‌های زیرزمینی (جز موارد ماده ۵) فقط با مجوز وزارت نیرو 📋✅ بر اساس شرایط هیدروژئولوژیک منطقه ممکن است. --- ### ماده ۴ در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح‌های ‌دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌ منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است. ‌ #### زبان ساده 🚱 ماده ۴: وزارت نیرو می‌تواند در مناطقی که برداشت آب زیرزمینی بیش از حد مجاز است یا طرح‌های دولتی ایجاب کند، حفر چاه/قنات و افزایش بهره‌برداری را برای مدت معین ممنوع کند. 🔄 تمدید یا رفع ممنوعیت نیز با همین وزارتخانه است. 💧 --- ### ماده ۵ در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در ‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند ‌از این نوع چاه‌ها بمنظور بررسی آب‌های منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. ‌ تبصره ۱. در مناطق ممنوعه حفر چاه‌های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره‌برداری‌ ندارد. تبصره ۲. در صورتی که حفر چاه‌های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو‌ بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می‌نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ‌ #### زبان ساده 📋 **خلاصه ماده ۵:** 💧 حفر چاه تا ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز برای مصارف خانگی/شرب/باغچه در مناطق غیرممنوعه ✅ بدون پروانه (فقط اطلاع به وزارت نیرو) 🏛️ 🚫 **تبصره ۱:** در مناطق ممنوعه نیاز به موافقت کتبی وزارت نیرو (بدون پروانه) ⚠️ **تبصره ۲:** اگر باعث کاهش/خشکی چاه یا قنات مجاور شد → وزارت نیرو میانجی‌گری 🤝، در غیر توافق → دادگاه ⚖️ --- ### ماده ۶ صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌ جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. ‌ #### زبان ساده 💧🚱 صاحبان چاه/قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب و رعایت بهداشت‌اند. اگر نتوانستند، باید به سازمان محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. 📢 --- ### ماده ۷ در مورد چاه‌هائی که مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای‌ امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و‌ رعایت مصالح عمومی برای کلیۀ مصرف‌کنندگان اجازۀ مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. #### زبان ساده ماده ۷: 💧 اگر آب‌دهی چاه بیش از نیاز صاحبش باشد و مازاد آن قابل استفاده باشد، وزارت نیرو ⚡ می‌تواند اجازه مصرف به دیگران 👥 بدهد و قیمت عادلانه 💰 را به صاحب چاه بپردازد. --- ### ماده ۸ وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و ‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه ‌وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود. تبصره- شرکت‌های تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام‌المنفعه فقط ۵۰% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت‌ خواهند کرد. #### زبان ساده 📋 ماده ۸: وزارت نیرو موظفه به درخواست متقاضی، حفر چاه/قنات رو بررسی فنی-اقتصادی کنه و کارشناس بفرسته. 💰 هزینه با متقاضیه. 🏘️ تبصره: تعاونی‌های روستایی، مراکز خدمات روستایی/عشایری و مؤسسات عام‌المنفعه فقط ۵۰٪ هزینه رو می‌پردازن. --- ### ماده ۹ در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و‌ استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌ عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است، ‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد. ‌ #### زبان ساده 💧⚠️ ماده ۹: اگر آب شور/آلوده با آب شیرین مخلوط شود، وزارت نیرو می‌تواند مجرا یا چاه را مسدود/منهدم کند 🚫. در صورت رعایت پروانه توسط صاحب چاه، خسارت پرداخت می‌شود 💰✅. --- ### ماده ۱۰ برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه‌های ‌آرتزین یا قنات‌هائی‌ که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند. #### زبان ساده 💧 صاحبان چاه‌های آرتزین و قنات‌های تحت فشار باید با نصب شیر، از اتلاف آب زیرزمینی جلوگیری کنند. 🚰 --- ### ماده ۱۱ در چاه‌های آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب‌ دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند. ‌ #### زبان ساده 📜 ماده ۱۱: دارندگان پروانه چاه‌های آرتزین و نیمه‌آرتزین موظف‌اند در صورت لزوم، طبق نظر وزارت نیرو 💧 با پوشش جداری یا روش مناسب، از نفوذ آب مخزن تحت‌فشار به لایه‌های دیگر جلوگیری کنند 🚫 --- ### ماده ۱۲ هر چاه باستثناء چاه‌های مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح ‌آب و میزان آب‌دهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه ‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب ‌پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می‌نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت ‌نیرو ارائه دهند. تبصره. وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌ گیری آب قنوات وسائل اندازه‌ گیری را به هزینۀ خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل‌ مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌ کنندگان قنات خواهد بود. ‌ #### زبان ساده 📜 ماده ۱۲: چاه‌ها (به‌جز موارد ماده ۵) در صورت تشخیص وزارت نیرو باید به وسایل اندازه‌گیری سطح و میزان آب مجهز شوند 💧📊. کنتور به هزینه صاحب پروانه نصب می‌شود و گزارش مصرف الزامی است 📝. 🔹 تبصره: وسایل اندازه‌گیری قنوات با هزینه وزارت نیرو نصب، اما نگهداری با اداره‌کنندگان قنات است 🏞️. --- ### ماده ۱۳ اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری ‌از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. ‌اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت‌ها و یا‌ سازمان‌ها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازۀ دادستانی‌ دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. ‌ #### زبان ساده ⚖️ **ماده ۱۳:** حفاران موتوری چاه/قنات 🔧 باید از وزارت نیرو پروانه صلاحیت 📜 بگیرند. تخلف = لغو پروانه ❌. حفاری بدون پروانه = مجازات ماده ۴۵ 👮 (مالک یا مدیرعامل). تکرار = توقیف دستگاه با اجازه دادستان 🚫. --- ### ماده ۱۴ هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی ‌از طرق زیر عمل می‌شود: الف – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران ‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید ‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند. ب – در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش ‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین‌ طبق بند ج این ماده عمل می‌شود. ج – در صورتی که با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره‌برداری‌ چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد. د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری ‌نخواهد شد. تبصره ۱ – در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. تبصره ۲ – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود. تبصره ۳ – هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان ‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ‌ #### زبان ساده 💧 **ماده ۱۴:** اگر چاه/قنات جدید در زمین غیرمحیاه باعث کاهش یا خشکی منابع مجاور شود: 🔹 الف) جبران با کف‌شکنی/حفر چاه ➡️ هزینه با صاحب چاه جدید 🔹 ب) غیرقابل جبران ➡️ تأمین آب کاهش‌یافته از چاه جدید با مشارکت در هزینه 🔹 ج) عدم توافق ➡️ کاهش بهره‌برداری چاه جدید 🔹 د) در اراضی محیاه بدون جذب آب مجاور ➡️ مشمول نیست 📌 تبصره‌ها: 1️⃣ رسیدگی اولیه با وزارت نیرو، اعتراض در دادگاه 2️⃣ تعیین میزان آب توسط کارشناسان وزارت نیرو و کشاورزی 3️⃣ خسارت ناشی از اشتباه کارشناسان ➡️ جبران توسط وزارت نیرو (ماده ۴۴) --- ### ماده ۱۵ وزارت نیرو و موسسات و شرکت‌های تابع آن می‌توانند آب ‌دنگها و آسیاب‌هائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌ می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند. #### زبان ساده ⚖️ ماده ۱۵: وزارت نیرو می‌تواند 💧 آب‌دنگ‌ها و آسیاب‌های مخل تقسیم/کاهش آب را در موارد ضروری طبق ماده ۴۳ خریداری کند. 🏚️ --- ### ماده ۱۶ وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال‌ پس از اعلام، وزارت نیرو می‌تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌ نماید. همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید. ‌ #### زبان ساده 📜 **ماده ۱۶:** وزارت نیرو می‌تواند احیای قنات/چاه بایر یا کم‌آب را به مالک تکلیف کند 💧 در صورت عدم اقدام تا یک سال ⏳، خودش احیا کرده و هزینه را از فروش آب وصول می‌کند 💰 یا اجازه حفر چاه جدید در حریم آن را صادر می‌کند ⛏️ --- ### ماده ۱۷ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌ عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌ تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. ‌ تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور ‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد. حقابه و پروانه مصرف معقول #### زبان ساده 💧 ماده ۱۷: مالک چاه/قنات/مجرا در ملک دیگری، فقط حق تصرف برای امور همان چاه را دارد. صاحب ملک می‌تواند تا حریم، هر تصرفی کند به شرط نرساندن ضرر. 👨‍💼 تبصره: تشخیص حریم با کارشناسان وزارت نیرو و در نزاع با محاکم. --- ### ماده ۱۸ وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌ معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق این گونه حقابه‌ داران از بین برود. ‌ تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب ‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. ‌ تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌ امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. #### زبان ساده 📜 ماده ۱۸: وزارت کشاورزی می‌تواند در ضرورت اجتماعی، موقتاً پروانه مصرف معقول آب برای حقابه‌داران صادر کند، بدون سلب حقابه آن‌ها. 💧 🔹 تبصره ۱: حقابه = حق مصرف آب ثبت‌شده در اسناد قانونی قبل از این قانون. 📄 🔹 تبصره ۲: مصرف معقول = مقدار آب متناسب با زمان، مکان و نیازها. ⚖️ --- ### ماده ۱۹ – وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور ‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت‌های سه ‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیئت‌ها ‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌ کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌ پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌های ذی‌ربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه ‌نفری اعتراض خود‌ را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع می‌نماید. رأی هیئت پنج نفری لازم‌ الاجراء است و‌ معترض میتواند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نماید. #### زبان ساده 📋 ماده ۱۹: وزارت نیرو باید برای تبدیل حقابه‌های قبلی به «اجازه مصرف معقول» 💧، هیئت‌های ۳نفره در هر محل تشکیل دهد. ⚖️ این هیئت‌ها طبق آیین‌نامه وزارت نیرو و کشاورزی، میزان آب موردنیاز را تعیین و پروانه صادر می‌کنند. 🔄 اعتراض ➡️ هیئت ۵ نفره (رأی لازم‌الاجرا) ➡️ سپس امکان مراجعه به دادگاه 🏛️ --- ### ماده ۲۰ – اعضاء هیئت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب ‌وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌اعضاء هیئت‌های پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به ‌انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌ در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. ‌ تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئتهای سه ‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌ مدت اعتراض به تصمیم هیئتها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. صدور پروانه مصرف معقول ‌ #### زبان ساده ماده ۲۰: 👥 هیئت ۳ نفره: کارشناس حقوقی (نیرو) ⚖️ + کارشناس فنی (کشاورزی) 🌾 + معتمد محلی (شورا) 🏘️ 👥 هیئت ۵ نفره: مدیرعامل آب منطقه‌ای 💧 + مدیرکل کشاورزی 🌾 + کارشناس وزیر نیرو + ۲ معتمد محلی 🗺️ چند استانی: انتخاب با وزرا 📋 تبصره: آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران ✅ --- ### ماده ۲۱ – تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. تبصره ۱ – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است. تبصره ۲- تبصره ۳ – تقسیم و توزیع آب بخش‌های صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذی‌ربط خواهد بود. تبصره ۴ – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذی‌ربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود. #### زبان ساده 📜 **ماده ۲۱:** تخصیص و بهره‌برداری از آب‌های عمومی فقط با وزارت نیرو 💧 🔹 کشاورزی 🌾: توزیع و دریافت آب‌بها → وزارت کشاورزی 🔹 صنعت 🏭: توزیع داخل محدوده → بخش صنعتی مربوطه 🔹 آب شرب روستا 🏘️: توزیع و تأسیسات → وزارت بهداری --- ### ماده ۲۲ – وزارت نیرو یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس ‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند. #### زبان ساده 📜 ماده ۲۲: وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه 💧 پس از بررسی درخواست، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم، طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران 🏛️ صادر می‌کند. ✅ --- ### ماده ۲۳ – آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و ‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد. ‌ #### زبان ساده 📋 ماده ۲۳: آیین‌نامه درخواست و پروانه مصرف آب باید شامل تمام مقررات، شروط و تعهدات باشد ✅ + در پروانه، تاریخ شروع و اتمام تأسیسات و زمان بهره‌برداری ذکر شود ⏰💧 --- ### ماده ۲۴ – وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد ‌اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند: الف – آب‌های عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب – آب‌هائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می‌آید. ج – آب‌های زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند. ‌ د – آب‌های حاصل از فاضلاب‌ها. ه – آب‌های زائد از سهمیه شهری. ‌ و – آب‌هائی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ‌ ز – آب‌هائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد. ح – آب‌هائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود. تبصره – شرکت‌های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح‌های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند. آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. #### زبان ساده 📜 ماده ۲۴: وزارت نیرو پس از بررسی، اجازه بهره‌برداری از این آب‌ها را صادر می‌کند: 💧 آب‌های عمومی بلااستفاده 🏗️ آب حاصل از تأسیسات آبیاری و سدها 🌊 آب‌های مازاد ریزان به دریا و رودخانه ♻️ آب فاضلاب‌ها 🏙️ مازاد سهمیه شهری ⏳ آب‌های مصرف‌نشده در مهلت پروانه ❌ آب‌های با پروانه لغوشده 🌋 آب‌های ظاهرشده بر اثر زلزله 📌 تبصره: شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان موظفند بابت حق برداشت جدید، حق اشتراک دریافت و طبق توافق با سازمان برنامه‌ریزی، صرف طرح‌های عمرانی (با اولویت مرمت سازه‌های آبی) کنند. 📋 آیین‌نامه با پیشنهاد مشترک و تصویب هیأت وزیران تدوین می‌شود. --- ### ماده ۲۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین ‌شده در اخطار مزبور که بهرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌ کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون ‌رفتار خواهد شد. تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد. ‌ #### زبان ساده 💧 ماده ۲۵: دارندگان پروانه باید از اتلاف آب بپرهیزند 🚱. در صورت مصرف نامعقول، وزارت نیرو/کشاورزی با اخطار فنی (حداکثر ۱ سال ⏳) به مصرف‌کننده ابلاغ می‌کند؛ تخلف ➡️ مجازات طبق ماده ۴۵ ⚖️. 📌 تبصره: اعتراض در مراجع ماده ۱۹ بررسی می‌شود. --- ### ماده ۲۶ – وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر‌ ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌ بهره‌برداری بنماید. #### زبان ساده 📋 **ماده ۲۶:** وزارت نیرو 💧 با اطلاعات وزارت کشاورزی 🌾 درباره میزان آب مصرفی هر محصول، مقدار آب را بر اساس نوع محصول و سطح اراضی تعیین و پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند ✅ --- ### ماده ۲۷ – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ ‌شود. #### زبان ساده 📜 ماده ۲۷: پروانه آب فقط برای همان زمین و مورد صادرشده است، مگر دولت تصمیم دیگری بگیرد. 💧 --- ### ماده ۲۸ – هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌ صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. ‌ #### زبان ساده 📜 ماده ۲۸: مصرف آب فقط طبق پروانه ✅ و انتقال پروانه به دیگری ممنوع ❌ مگر با اجازه وزارت نیرو یا همراه با زمین برای همان مصرف 💧🏞️ --- ### ماده ۲۹ – وزارت نیرو موظف است بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد: الف – مهار کردن سیلاب‌ها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی. ب – تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲. ج – بررسی و مطالعه کلیه منابع آب‌های کشور. ‌ د – استخراج و استفاده از آب‌های زیرزمینی و معدنی. هـ – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. و – جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین در مناطق لازم. ‌ ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن. ح – تأسیس شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای و موسسات و تشکیل هیئت‌ها و کمیته‌های مورد نیاز. ط – انجام سایر اموری که موثر در تأمین آب باشد. تبصره – ایجاد شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است. #### زبان ساده 📜 **ماده ۲۹**: وظایف وزارت نیرو برای تأمین آب کشور: 💧 مهار سیلاب و ذخیره آب 🚰 انتقال آب و ایجاد تأسیسات و شبکه آبیاری ۱ و ۲ 🔍 مطالعه منابع آب ⛲ استخراج آب‌های زیرزمینی 🌊 شیرین‌سازی آب شور و جلوگیری از شور شدن آب شیرین 📊 کنترل مصرف و جیره‌بندی 🏢 تأسیس شرکت‌های آب منطقه‌ای 📌 **تبصره**: شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ با وزارت کشاورزی است. 🌾 --- ### ماده ۳۰ – گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (‌بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص ‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین ‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد. ‌ #### زبان ساده 📋 ماده ۳۰: گزارش کارکنان منتخب وزارت نیرو و کشاورزی (با ابلاغ وزیر نیرو) 🧑‍💼، در حکم گزارش ضابطین دادگستری 👮 بوده و مبنای تعقیب متخلفین ⚖️ طبق بند ب ماده ۵۹ آیین دادرسی کیفری است. --- ### ماده ۳۱ – مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای و وزارت‌ کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. #### زبان ساده 🚔 ماده ۳۱: نیروهای انتظامی موظف به اجرای دستورات وزارت نیرو و کشاورزی در این قانون هستند. ⚖️ --- ### ماده ۳۲ – وزارت نیرو می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را بصورت شرکت‌های بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا‌ شرکت‌هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکت‌های‌ مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. ‌وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسسات موجود خود استفاده کند. تبصره – وزارت نیرو حوزه عمل شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید. ‌ وصول آب‌بهاء، عوارض و دیون ‌ #### زبان ساده ⚡️ ماده ۳۲: وزارت نیرو می‌تواند شرکت‌های آب منطقه‌ای را به‌صورت بازرگانی 🏢 (مستقل یا مشارکتی با دولت) تأسیس کند. اساسنامه با تصویب هیئت وزیران ✅ و معاف از حق‌ثبت و هزینه دادرسی 💰. حوزه فعالیت را وزارت نیرو تعیین می‌کند 📍. --- ### ماده ۳۳ – وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف ‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف – در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌ گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل‌، مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌ می‌شود. ب – در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط‌ اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید. ‌ تبصره ۱ – وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس ‌از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد. تبصره ۲ – در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با‌ تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید. تبصره ۳ – دولت مکلف است همه‌ ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت‌های آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی ‌از اجرای تبصرۀ ۱ این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف‌های موضوع تبصرۀ ۲ این ماده را در بودجه ‌سالانه پیش‌بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. #### زبان ساده 💧 **ماده ۳۳:** وزارت نیرو نرخ آب را برای مصارف مختلف تعیین و با تصویب شورای اقتصاد وصول می‌کند. 🔹 **الف)** استحصال توسط دولت → نرخ بر اساس هزینه‌ها 🏗️ 🔹 **ب)** استحصال غیردولتی → دریافت عوارض نظارتی 📋 📌 **تبصره‌ها:** 1️⃣ بخشودگی آب مستضعفان 🤲 2️⃣ تخفیف به کشاورزان 🌾 3️⃣ پیش‌بینی اعتبارات در بودجه سالانه 💰 --- ### ماده ۳۴ – آب ‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می‌باشند والا آب ‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و‌ چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهی‌های معوقه خود بابت آب‌بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور ‌اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و‌ وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند. تبصره – مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله ‌وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد. حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک #### زبان ساده 💧 ماده ۳۴: مصرف‌کنندگان باید آب‌بها بپردازند ✅. در صورت عدم پرداخت، پس از مهلت معقول ⏳ آب قطع می‌شود ❌ و بدهی از طریق اجرای ثبت وصول می‌گردد 📑. 📌 تبصره: شرایط قطع و وصل مجدد طبق آیین‌نامه وزارت نیرو و تصویب هیئت وزیران است. --- ### ماده ۳۵ – در مورد حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌ خود مسئولند. #### زبان ساده 📜 ماده ۳۵: حفاظت و نگهداری منابع و تأسیسات آبی مشترک (چاه، قنات، نهر، جوی، استخر و...) بر عهده‌ی همه‌ی شرکاء به نسبت سهمشان است. 💧🤝 --- ### ماده ۳۶ – مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچ‌کس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌ احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد ‌می‌آید. #### زبان ساده 💧 مصرف‌کنندگان آب مشترک، مسئول نگهداری تأسیسات‌اند 🛠️ هرگونه تغییر یا انشعاب بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع ⛔ بالادستی مسئول خسارت به پایین‌دستی است ⚖️ --- ### ماده ۳۷ – هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر ‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های ‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذی‌ربط و شهرداری (‌در شهرها) حداکثر بمدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین ‌دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می‌نماید. تبصره – احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌ شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراست. #### زبان ساده 📜 **ماده ۳۷:** نهر، چاه و قنات نباید در اماکن عمومی/باستانی ایجاد خطر کند ⚠️ 🏠 مالک باید ظرف ۱ ماه پس از اخطار کتبی، رفع خطر کند. 🏛️ در غیر این صورت دولت اقدام و هزینه را از مالک می‌گیرد 💰 یا مسیر را می‌بندد 🚫 📌 **تبصره:** احداث نهر/لوله نفت و گاز در حریم آب و برق ➡️ نیازمند مجوز وزارت نیرو ⚡ و در شهرها موافقت شهرداری 🏙️ --- ### ماده ۳۸ – هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق ‌ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند. ‌ #### زبان ساده 📜 ماده ۳۸: اگر شرکای نهر/چاه/قنات هزینه ندهند، هر شریک طبق ماده ۵۹۴ ق.م عمل می‌کند. 💧⚖️ --- ### ماده ۳۹ – هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت. ‌ #### زبان ساده ماده ۳۹ 📜: اگر صاحب نهری که در زمین دیگری جاری است، در دادگاه ⚖️ از حق خود اعراض کند، حق مجرا از بین می‌رود ❌💧. --- ### ماده ۴۰ – در مواردی که کانال‌ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌ کند. #### زبان ساده 📜 ماده ۴۰: اگر کانال آب مانع عملیات عمرانی صاحب زمین شود، او می‌تواند با تأیید وزارت نیرو 💧 و هزینه خود 💰 مجرای جایگزین بسازد، به‌شرطی که آب هدر نرود. --- ### ماده ۴۱ – هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌ نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند. #### زبان ساده 📜 ماده ۴۱: اگر آب‌بران بر سر مسیر یا انشعاب آب 💧 توافق نکنند، وزارت نیرو ⚡️ یا کشاورزی 🌾 آن را تعیین می‌کند (بدون لطمه به حق دیگران ⚖️). --- ### ماده ۴۲ – در مورد بهره‌برداری از آب‌های سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین ‌اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که ‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید. #### زبان ساده ⚖️💧 ماده ۴۲: اختلافات بهره‌برداری از آب‌های سطحی، ابتدا با کدخدامنشی سرآبیاران و میرآبان 🤝 و در صورت ادامه، در دادگاه صالح 🏛️ حل می‌شود. --- ### ماده ۴۳ – در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با‌ رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود. ‌ تبصره ۱ – در مواردی که دولت قادر به پرداخت بصورت نقدی نیست می‌تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید. تبصره ۲ – به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود در مواردی که اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه ‌آبیاری و زه‌کشی واقع و زمین‌هائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می‌شود با توافق مالک از زمین‌هائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود ‌و یا از زمین‌های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه‌التفاوت ناشی از بهای زمین و حق‌ اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند. #### زبان ساده 📜 ماده ۴۳: اراضی و املاک در مسیر شبکه آبیاری 💧 با پرداخت قیمت عادله 💰 در اختیار دولت قرار می‌گیرند. 🔹 تبصره ۱: امکان پرداخت اقساطی با توافق مالک 🤝 🔹 تبصره ۲: وزارت کشاورزی و نیرو می‌توانند به جای پول، زمین قابل کشت یا موات یا حق اشتراک آب 🌱 بدهند و مابه‌التفاوت را اقساطی بپردازند. --- ### ماده ۴۴ – در صورتی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌ آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان ‌یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد: الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان ‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود ‌آب خواهد بود. ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان ‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌ مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول ‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تاسیسات ‌مذکور می‌باشد. ‌در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق ‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه – نسبت به چاه‌ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره ‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد ‌شد. و – در مورد اراضی که از منابع آب طرح‌های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده ‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌ کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود. ز – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای‌ دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ‌ تخلفات و جرائم ‌ #### زبان ساده 📜 **ماده ۴۴ - جبران خسارت ناشی از طرح‌های عمرانی بر منابع آب اشخاص:** 🔹 **الف)** کاهش آب + امکان جبران ➡️ دولت آب را جبران می‌کند 💧 🔹 **ب)** کاهش آب + عدم امکان جبران ➡️ پرداخت خسارت (توافق یا حکم دادگاه) ⚖️ 🔹 **ج)** خشک شدن + امکان تأمین از جای دیگر ➡️ دریافت آب یا قیمت آن + خسارت تأسیسات 🏗️ 🔹 **د)** خشک شدن + عدم امکان تأمین ➡️ پرداخت خسارت (توافق یا دادگاه) 💰 🔹 **ه)** منابع غیرمجاز ➡️ بدون خسارت ❌ 🔹 **و)** اراضی تحت پوشش طرح ➡️ پرداخت بهای آب مصرفی 💵 🔹 **ز)** خسارت بدون تصرف ➡️ جبران با توافق یا حکم دادگاه 🏛️ --- ### ماده ۴۵ – اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب‌ موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند: الف – هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد. ج – هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. هـ – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره ‌برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود. مقررات مختلفه #### زبان ساده ⚖️ ماده ۴۵: متخلفان زیر به اعاده وضع، جبران خسارت + ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق یا ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس محکوم می‌شوند: 🔸 الف) دستکاری دریچه/مقسم یا اختلال در تأسیسات آبی 🚰 🔸 ب) انتقال غیرمجاز آب یا قطع آب دیگری 💧 🔸 ج) هدر دادن عمدی آب به ضرر دیگری 🌊 🔸 د) تصرف غیرقانونی آب دیگری 🚱 🔸 هـ) حفر چاه/قنات بدون مجوز ⛏️ 📌 تبصره: در بندهای ب، ج، د با گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود. --- ### ماده ۴۶ – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌ می‌شود. ‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی‌ربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌ تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم ‌الاجرا خواهد بود. #### زبان ساده 🚫💧 آلوده کردن آب ممنوع است. 🌿 سازمان حفاظت محیط زیست مسئول جلوگیری از آلودگی آب است. 📋 تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌ها با تصویب هیئت وزیران اجرایی می‌شود. ✅ --- ### ماده ۴۷ – مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌ تصویب مقامات مسئول ذی‌ربط تهیه و اجراء کنند. ‌ #### زبان ساده 💧 ماده ۴۷: مؤسسات آب‌رسان (شهری، صنعتی، معدنی، دامداری و...) موظف به تهیه و اجرای طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب با تأیید مقامات مسئول هستند. 🏭✅ --- ### ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی‌ سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده ‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت. #### زبان ساده ⛏️📜 ماده ۴۸: بهره‌برداری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها 🌊 نیازمند موافقت قبلی وزارت نیرو ⚡ است. 📝 تبصره: وزارت نیرو مشخصات فنی را اعلام و بر اجرای آن نظارت 👀 می‌کند. --- ### ماده ۴۹ – تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی ‌دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ‌ #### زبان ساده ⚖️ ماده ۴۹: تشخیص صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری در امور آب و آبرسانی، با استعلام از وزارت نیرو 💧 انجام می‌شود. --- ### ماده ۵۰ – در هر مورد که دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌ حکم صادر نمایند. ‌ #### زبان ساده ⚖️ ماده ۵۰: دادگاه‌ها موظف‌اند به اختلافات این قانون فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند. 🚀 --- ### ماده ۵۱ – آیین‌نامه ‌های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. #### زبان ساده 📜 ماده ۵۱: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو و کشاورزی تهیه و با تصویب هیئت وزیران اجرا می‌شود. ⚖️ --- ### ماده ۵۲ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس‌ شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی #### زبان ساده 📜 ماده ۵۲: قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب، بی‌اثر است. ✅ مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس | تأیید شورای نگهبان ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ 📝 شامل ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره ✍️ هاشمی، رئیس مجلس ---